دعا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى اجتماع يوم غد الجمعة، سيلتقي خلاله الوزير كل نقابة على حدة لمدة 45 دقيقة. ويعتبر اجتماع اليوم اللقاء الأول لشكيب بنموسى بالنقابات، بعد تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وينتظر أن تعطى فيه انطلاقة جديدة للحوار حول قضايا الشغيلة التعليمية. كما أن اللقاءات ستكون فرصة للكتاب العامين للنقابات للتأكيد على مطالب الشغيلة التعليمية، والمنهجية التي سيتم بها تدبير الحوار الاجتماعي بين الطرفين. وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) إن الوزارة دعت نقابته إلى حضور اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، مع الرابعة و45 دقيقة، مشيرا إلى أن اللقاءات ستكون متفرقة، بحيث سيلتقي كل نقابة على حدة. وأوضح الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن لقاء النقابة الوطنية للتعليم سيدوم 45 دقيقة، ورغم أنه سيكون أوليا وبرتوكوليا، سنطرح فيه ملفات الشغيلة. وذكر أن النقابة ستطرح كل ملفات الشغيلة وانشغالاتها مع الوزير، كما تتطلع إلى الاتفاق معه على برمجة للحوار حول القطاع، وملفات الشغيلة في أقرب وقت. وعبر الراقي عن أمله في التزام الوزير بمباشرة معالجة الملفات العالقة للحد من الاحتقان الموجود في الساحة، علما أن الأسبوع الجاري شهد إضرابا للأستاذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، إلى جانب إضراب سابق لفئات أخرى، واستعداد العديد من الفئات للاحتجاج بسبب تراكم المشاكل في عهد الوزارة السابقة، بحيث لم يتم معالجتها، ووصل عددها إلى 25 ملفا متراكما. من جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تلقيه دعوة من قبل وزارة التربية الوطنية على أساس عقد لقاءات متفرقة، اليوم الجمعة، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حسب نتائج انتخابات يونيو 2021. وثمن الإدريسي مبادرة الدعوة إلى اللقاء، خصوصا أنها تأتي بعد مرحلة غياب للحوار والمفاوضات واللقاءات مع وزارة التربية الوطنية السابقة، بحيث مرت 3 سنوات دون أي لقاء. وعبر الإدريسي عن أمله في استمرار هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا أن استمرارها رهين بتوفر الإرادة السياسية للحكومة ووزارة التربية الوطنية لحل المشاكل العالقة، التي تهم المنظومة ككل، والعاملين بالقطاع. وذكر أن القضايا المطروحة على مستوى المشاكل الفئوية العامة واضحة، على رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين، داعيا إلى جعل حد لهذا المشكل في أقرب وقت. وحسب الإدريسي، فإن المدخل لحل المشاكل يتمثل في إحداث نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يجري فيه دمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي، حتى يكون لدينا فعلا تعليم أولي عمومي. كما طالب بإيجاد حلول لباقي المشاكل المطروحة في النظام الأساسي، وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وكذا ملف الأساتذة المبرزين والمفتشين التربويين والأطر المشتركة، وغيرها من الملفات. وأفاد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن نقابته ستطرح خلال الاجتماع منهجية العمل مع وزير التربية الوطنية، مركزيا على مستوى الوزارة والكتابة العامة والمديريات المركزية، وجهويا مع الأكاديميات الجهوية وإدارتها، وإقليميا على مستوى المديريات الإقليمية. وتمنى عبد الرزاق الإدريسي في الأخير أن تكون الأمور إيجابية، وأن تحل جميع مشاكل رجال ونساء التعليم.