قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات ليلة يوم امس الاتنين وهي تبث في ملفات قضايا الجنحي اعتقال ،تأجل ملف بما بات يعرف عند الراي العام بملف "الجنس مقابل النقاط" بكلية سطات والمتابع فيه استاذين في حالة اعتقال واستاذين في حالة سراح ،الى جلسة الاتنين القادم من اجل من الاستماع الى لائحة الشهود التي تقدم بها دفاع المتهمين . وفي السياق ذاته كشفت مصادر " كود " ،ان هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها استمعت الى المصرحين في محاضر الضابطة القضائية ومواجهتهم مع المتهمين في جلسة سرية ،في انتظار الاستماع الى لائحة شهود تقدم بها دفاع المتهمين ،والتي تظم العميد السابق للكلية الذي تم اعفاءه من منصبه ،بالاضافة الى احدى الطالبين اللذان يدرسان في الكلية ذاتها ،لينطلق بعدها مسلسل المرافعات والتي التعقيب من طرف الدفاع وممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات . تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها". أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد". وكانت فضيحة "الجنس مقابل النقط"، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر "الواتساب"، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.
