Ahdath.info يمثل الأساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، للمرة الثالثة، غدا الثلاثاء، 14 دجنبر الجاري فيمابات يعرف إعلاميا ب" الجنس مقابل النقط"، حيث من المنتظر أن يحضر هذه الجلسة الثالثة، مصرحو المحضر والضحايا. ويتابع في الملف، أستاذان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريضعلى الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك،وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلمحدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، و الثانيأستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديممنفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها". أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية قدرها 50ألف درهم، من أجل " التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة منطرف شخص له سلطة عليها"، نفس الشيئ بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة ماليةقدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة " التحرش الجنسي والتحريض عللا الفساد". وتعود وقائع هذا الملف، إلى تسريب محادثات جنسية بين أستاذ وطالباته ، عبر تطبيق تقنية الواتساب، مما عجل بدخول الشرطة القضائيةعلى الخط، التي استمعت إلى الطالبات المعنيات بهذه المحادثات، وعددهن 12 ضحية، كما تم الإستماع أيضا إلى أربعة شهود ومجموعةمن الطلبة المجتازين لامتحان مباراة ولوج الماستر في مادة الإدارة والقانون، بالإضافة لتفريغ المحادثات الجنسية، ليتبين في الأخير،أن الأمر يتعلق بجرائم جنسية " "أبطالها" أساتذة ضالعون في جرائم الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، حولوا فضاء الجامعة كمحراب للعلم والمعرفة إلى فضاء لممارسة ساديتهم وتفريغ كبتهم الجنسي .