نقابات النقل الطرقي تدين صمت الحكومة وتلوح بتصعيد بسبب "احتكار المحروقات"

رفعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية، من لهجتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بتعميق معاناة المهنيين عبر ما وصفته ب"الإهمال المتعمد" و"القرارات المجحفة" في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها القطاع.
وفي بيان لها، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، نددت التنسيقية بما أسمته "مفارقة غير مفهومة" بين التراجع الملحوظ لأسعار المحروقات على المستوى الدولي، واستمرار ارتفاعها محليا، مشيرة إلى أن التخفيضات الأخيرة "شكلية" ولا تعكس الانخفاض الفعلي في السوق العالمية. واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع "يكشف عن وجود تركيز احتكاري" في سوق المحروقات، داعية مجلس المنافسة إلى التدخل العاجل للحد من هذه الاختلالات وحماية الاقتصاد الوطني.
كما طالبت التنسيقية المجلس بتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية، من خلال تفعيل آليات المراقبة والتقنين، وإقرار إصلاحات تضمن شفافية الأسعار وتمنع أي ممارسات تضر بالمنافسة العادلة.
من جهة أخرى، عبرت النقابات عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه "ينسف هذا الحق الدستوري من أساسه"، لما يتضمنه من قيود قالت إنها تعرقل أي تحرك نضالي مشروع، مشيرة إلى أن الحكومة تجاهلت كل التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات خلال الحوار.
ولم تخف التنسيقية قلقها من تنامي الغضب داخل أوساط المهنيين، محذرة من اندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية أوسع، في حال استمر ما وصفته ب"اللامبالاة الرسمية" تجاه قضايا النقل الطرقي.
كما استنكرت غياب رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق وعد "النقل المستدام"، مطالبة بإطلاق إصلاح شامل يضمن إشراك المهنيين الحقيقيين، عوض الاستمرار في سياسة الإقصاء. واعتبرت أن بعض المقتضيات القانونية التي تطرح مؤخرا قد تكون "كارثية" على المهنة، بل وتهدد مستقبل آلاف الأسر التي تعتمد عليها كمصدر دخل.
وفي ختام بلاغها، دعت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء – سطات إلى الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025، كما طالبت وزارة النقل بمراجعة نظام التمثيلية داخل القطاع وفتح حوار جاد مع المهنيين لمعالجة الملفات العالقة.