قضية "الجنس مقابل النقط".. النيابة العامة بسطات تقرر متابعة أساتذة رهن الاعتقال بهذه التهم

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات يوم أمس الأربعاء، إحالة أساتذة بكلية الحقوق والاقتصاد بنفس المدينة رهن الاعتقال بعد تورطهم في قضية "الجنس مقابل النقط".
وأفادت مصادر محلية، أن المحكمة ذاتها تابعت أستاذ الاقتصاد (م.م) في حالة اعتقال بتهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، في حين قررت المحكمة الابتدائية بسطات متابعة كل من رئيس شعبة القانون العام (م.خ) في حالة اعتقال بتهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية".
وفضلا عن ذلك، وفقا للمصادر، توبع أستاذ تاريخ الفكر السياسي (ع.م) في حالة اعتقال بتهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
كما تمت متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة (م.ب) في حالة سراح بكفالة قيمتها 50 ألف درهم، وذلك لتورطه في تهمة " التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
وإلى جانب ذلك، توبع رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير (خ.ص) في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد".
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر، أن عميد الكلية المذكورة قدم استقالته بعد التحقيقات القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على إثر تداول رسائل وتسجيلات على تطبيق "واتساب" توثق لابتزاز أساتذة للطالبات واستغلالهن جنسيا مقابل منحهن نقطا غير النقط الأصلية.