من المنتظر أن يمثل يوم غد الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، أساتذة كلية العلوم القانونية بسطات المتهمين في قضية "الجنس مقابل النقط"، وذلك في جلسة ثالثة، ينتظر أيضا أن يحضرها مصرحو المحضر والضحايا. ويتابع في الملف، أستاذان في حالة اعتقال، الأول رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، و الثاني أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها". وبخصوص المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة، الذي يتابع من أجل " التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، ويتابع المتهم الرابع وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بتهمة " التحرش الجنسي والتحريض عللا الفساد".
