قرر هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية قبل قليل ،مناقشة ملف مابات يعرف بملف" الجنس مقابل النقط" بجامعة سطات ،وذلك بعد البث في ملفات المدرجة في جلسة اليوم ،وجاء قرار المحكمة بعدما تأكدت هيئة الحكم من حضور الضحايا و المصرحين والمتهمون ،بحيث ستعرف جلسة اليوم ظهور حقائق جديدة فهذا الملف بعدما حضر المصرحين . تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها". أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد". وكانت فضيحة "الجنس مقابل النقط"، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر "الواتساب"، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.
