تواصل المحكمة الابتدائية بسطات، يومه الإثنين31 يناير الجاري، النظر في ملف الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف مابات يعرف إعلاميا ب " الجنس مقابل النقط" . وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت النيابة العامة بإحضار أحد مصرحي المحضر عن طريق استعمال القوة العمومية، بعد أن توصل بالإستدعاء ولم يحضرفي الجلسة السابقة. وكانت الجلسة السابقة، قد عرفت مواجهة بين دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال وممثل النيابة العامة، حيث تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى رفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن الأستاذين المتابعين في حالة اعتقال، لكونهما يتوفران على كل الضمانات المطلوبة، من مسكن قار ووظيفة، في حين عقب ممثل النيابة العامة بالقول " نعارض بنفس المبررات التي ضُمِّنت في الجلستين السابقتين، " مضيفا " أن الاعتقال الاحتياطي للمتهمين لم يتأسس على ما ورد بكونها تتعلق بالضمانات وخطورة الفعل، لكنها تأسست على الأدلة". تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها". أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد". وكانت فضيحة "الجنس مقابل النقط"، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر "الواتساب"، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.
