المحكمة الإدارية ديال أكادير لغات قرار بوعيدة بشأن ميزانية جهة كلميم وادنون

أصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، حكمها بخصوص ملف رقم 17/7110/2018 المتعلق بميزانية مجلس جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018.
وأقرت المحكمة بإلغاء قرار رئيس المجلس الجهوي التجمعي عبد الرحيم بوعيدة المؤشر على ميزانية المجلس لسنة 2018 ما يترتب عن ذلك قانونا، ملزمة إياه بإعادة دورة المجلس والتداول في نقطة الميزانية.
وكان الإتحادي الإشتراكي لحسن بلفقيه قد رفع دعوى قضائية بخصوص الموضوع ضد الرئيس التجمعي عبد الرحيم بوعيدة المتهم بتزوير محضر جلسة الثاني من أكتوبر الماضي لإقرار الميزانية، ومخالفة مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وسبق للمحكمة الإدارية لأكادير أن قررت في وقت سابق إيقاف تنفيذ ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2018، كما سبق لوزارة الداخلية تأكيد غياب أي مقرر اتخذه المجلس الجهوي يفضي بالتداول من عدمه بالنقطة المذكورة المرتبطة بالميزانية عبر مذكرة جوابية موجهة لرئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة.