أجلت المحكمة الإدارية في أكادير اليوم الثلاثاء البث في الطلب المقدم من طرف عضو المجلس الجهوي كلميم وادنون الإتحادي الإشتراكي لحسن بلفقيه، والرامي لوقف تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي برسم السنة المالية 201. وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسابع والعشرين من فبراير الجاري موعدا لذلك، إذ يأتي الطلب في وقت تؤكد فيه معارضة المجلس الجهوي بقيادة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عدم التداول بخصوص الميزانية، وعدم التصويت عليها خلال دورة أكتوبر الماضي، متهمة رئيس المجلس التجمعي عبد الرحيم بوعيدة ب”تزوير التأشير” عليها. ويذكر أن الميزانية برسم السنة المالية 2018، و المتنازع على شرعيتها بين الأغلبية بقيادة التجمع الوطني للأحرار والمعارضة بزعامة الإتحاد الإشتراكي، تم اعتمادها بشكل رسمي من لدن الجهات المختصة.