أقرت المحكمة الإدارية لأكادير اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018 إلى حين البث النهائي في الملف وشمول الحكم بالنفاذ. وكان الإتحادي الإشتراكي لحسن بلفقيه قد رفع دعوى قضائية بخصوص الموضوع ضد الرئيس التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، مباشرة بعد تأشيره عليها بتاريخ الثاني من يناير الجاري، حيث أجلت المحكمة البث فيه لجلستين متتاليتين. وتتهم معارضة المجلس الجهوي بقيادة الإتحادي الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه رئيس المجلس الجهوي كلميم وادنون، بتزوير محضر جلسة الثاني من أكتوبر الماضي لإقرار الميزانية، ومخالفة مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في ظل غياب أي مقرر اتخذه المجلس الجهوي يفضي بالتداول من عدمه بالنقطة المذكورة، إذ ينتظر أن تشهد القضية والمحكمة الإدارية سجالات قانونية كبيرة بين الطرفين.