للمرة الثالثة على التوالي , أجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش امس الثلاثاء 15 دجنبر الجاري , البث في ملف انتخاب مجلس جهة كليميم وادنون الي غاية 28 فبراير من السنة المقبلة 2016. وتجدر الاشارة الي ان المحكمة الإدارية بأكادير،أيدت في في وقت سابق، طعن بلفقيه وقضت ببطلان انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، ونوابه، إثر الطعن الذي تقدم به الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه. حيث قررت هيئة الحكم، تعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون (اقليم كليميم)، بإضافة 97 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي وكيلها الطاعن عبد الوهاب بلفقيه، وباعتبار اللائحة المذكورة هي الحاصلة على أكبر بقية في تلك الانتخابات، عوضا عن لائحة حزب الاستقلال مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وكان الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه قد طعن في انتخابات رئيس للمجلس الجهوي لكلميم واد نون، بعد عملية التصويت التي أسفرت عن فوز التجمعيين برئاسة المجلس ب20 صوتا مقابل 19 صوتا. وتجدر الإشارة إلى ان مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي شهد انزالا أمنيا كثيفا، في الوقت الذي غاب أنصار عبد الرحيم بوعيدة من سكان جهة كلميم واد نُون، الذين نظموا وقفة احتجاجية خلال جلسة فاتح دجنبر الحالي حاملين صور عبد الرحيم بوعيدة ، وهم يرددون شعارات لمساندة الرئيس المطعون في فوزه. و أفاد مصدر مطلع، أن تأجيل جلسة البث في الطعن الذي تقدم به بوعيدة إلى رغبة هيئة دفاع الطرفين للاطلاع على المذكرات الجوابية والتعقيب عليها، وكدا نظرا لترابط الملفات التي يتضمنها ملف القضية، خمسة تهم الطعن في انتخابات الجهة وخمسة أخرى تتصل بالانتخابات الجماعية .