قال زعيم المعارضة الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه ان رئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة زور الموافقة على ميزانية الجهة واوضح في تصريح ل"كود" ان الدورة العادية للجهة يوم 2 اكتوبر الماضي ما دوزاتش الميزانية واكد ان الداخلية راسلت الرئيس لكن الرئيس يضيف بلفقيه ل"كود"٬ تحدى الجميع وزور القرار. المصدر نفسه اعتبر ما قام به رئيس جهة كلميم "اكبر عملية تزوير من نهار بدا العمل بالنظام الجماعي بالمغرب". مصدر اخر من المعارضة رفض عدم الكشف عن اسمه لاتهم الخازن العام في تصريح ل"كود" بالتواطؤ مع وزير المالية =والاقتصاد اللي من نفس حزب بوعيدة اللي هو التجمع الوطني للاحرار" من اجل الضغط على الخازن الاقليمي باش يؤشر على الميزانية. واضاف انه بهاد الشي اصبح المجلس الجهوي "صوري" فقط لان القرار كيتاخد خارج المجلس التداولي وعليه فهاد الشي ديال الجهات ما صالح لوالو المعارضة تتهم الرئيس كذلك بان حتى اللي دوزو فالميزانية ما فيهش التزامات بالاتفاقيات الملكية وكانت وزارة الداخلية ردت في مذكرة جوابية رقم 4458 حصلت "كود" على نسخة منها٬ حول موضوع "مقررر الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر اكتوبر 2017 المنعقدة يوم 2 اكتوبر المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميزانية مجلس الجهة برسم مالية 2018 انه "في غياب اي مقرر اتذخ المجلس الجهوي يفضي بالتداول او عدم التداول في ضان المنقطة المدكورة مصحوب ببيان التوصيت للسادة اعضاء مجلس الجهة الحاضرين بهذه الدورة" فان هذا الامر "مخالف لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات". "كود" حاولات الاتصال برئيس الجهة باش ناخدو وجهة نظرتهم ولكن ما بغاوش يجاوبو فالمرحلة الاولى. مصدر من هاد الاغلبية اكتفى بالتوضيح ان القانون ينص على ان "طلبات تأجيل المناقشة تقدم كتابيا لرئاسة المجلس للبث فيها" وقال ان الرئيس لعب على الثغرة ولم يعرهم أي اهتمام مستكملا إجراءات التصويت على الميزانية. واضاف انه "بمجرد طلب الرئيس التصويت على نقطة الميزانية طلب تصويت الموافقون والمعارضون" واكد ان 18 عضوا صوت على الميزانية واكد انه لما سأل باقي الأعضاء بخصوص الرافضين للتصويت، حيث ارتفعت الأصوات لطلب إعادة برمحة النقطة، وهو مارد عليه بتكرار السؤال حول الرافضين لثلاث مرات دون تلقي إجابة، ليدون بالمحضر انهم امتنعوا عن التصويت.