نشرت جريدة "إلبايس" الإسبانية تكذيبا بعثه المحامي هشام الناصري، باسم الملك محمد السادس، حول ما جاء في مقال لليومية من معطيات تهم تجديد الإقامة الملكية للملك. وقد أوضح البيان أن الشركة المسؤولة عن الأشغال داخل الإقامة الملكية هي الشركة المغربية (إس جي تي إم)، وأن خبر تعويضها بشركة فرنسية، فرع من "ساودي أوجير"، بسبب عدم احترام الشركة المغربية الأجال المحددة لإنهاء الأشغال غير صحيح، مؤكدا أن الشركة المشرفة على الأشغال هي شركة مغربية مائة في المائة.
وكما نفى البيان أن يكون الورش يشغل 167 فيليبينيا، بل أكثر من ذلك أكد أن لا يوجد أي مواطن فيليبيني في الورش، وأن كل العمال مغاربة.
أكثر من هذا فإن خبر استيراد أرز خاص من الفيليبين لاطعام العمال الفيليبينيين لا أساس له من الصحة، يضيف بيان الناصري.
وذهب البيان إلى أن شاشات التلفزيون التي ذكرها المقال (كبيرة الحجم) غير موجودة في الإقامة بل لا توجد أحجام مثلها عند أي شركة لصناعة التلفزيونات.
كما أكد أن ثمن الأبواب المذكور في المقال غير صحيح (قدر بخمسين ألف درهما لكل باب)، كما نفى أن يكون الفضاء المخصص للملابس والأحذية بنفس الحجم الذي جاء في المقال.
وقال البيان إن المعطيات التي تضمنها المقال تمس بسمعة ملك المغرب محمد السادس، وأنه في هذا السياق تأتي هذه الرسالة.
