كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت لأصحاب محلات بيع العقاقير والمعدات التي تحتوي على مواد ذات طبيعة كيماوية أو سريعة الاشتعال، بضرورة نصب كاميرات للمراقبة، بعد أن وضع المكتب المركزي للأبحاث القضائية يده، في الآونة الأخيرة، على عدد من العناصر الإرهابية التي ضبطت بحوزتها مواد تستعمل في صنع المتفجرات. وقالت المصادر ذاتها إن أصحاب هذه المحلات أصبحوا ملزمين بنصب كاميرات للمراقبة يمكن العودة إليها من طرف المصالح الأمنية، كما أصبح من اللازم عدم بيع بعض المواد التي يمكن توظيفها في أغراض غير تلك التي خصصت لها إلا بعد مسك معلومات عن هوية المشتري في سجل، منها بعض المواد والمساحيق إضافة إلى قنينات غاز ذات نوعية خاصة من الحجم الصغير.