كشفت وثيقة رسمية أن تصميم مشروع السوق البلدي الذي تسبب في غضبة ملكية أدت لإلغاء انطلاق المشروع الوطني لتجارة القرب، كلف 358 مليون سنتيم سلمت لمهندس معماري محظوظ، كمستحقات مالية، نظير تصميم مبنى من ثلاثة طوابق، يضم 804 محلا تجاريا ضمن مشروع بقيمة سبعة ملايير سنتيم. وبينت هذه الوثيقة أن الواقفين وراء المشروع هربوا صفقة التصميم إلى مهندس من القطاع الخاص، بالنظر لضخامة الغلاف المالي للمشروع، هذا رغم أن البلدية تتوفر على أزيد من 80 مهندسا، منهم ثمانية مهندسين معماريين يتمتعون بالخبرة، كما يتوفر مجلس العمالة والجهة والولاية على جيش من المهندسين.