حسب ذ/ مصطفى يخلف المحامي بهيئة أكادير فإن المسطرة القانونية، التي يمكن أن تباشر منذ الآن أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الاسبانية بعد قرار إبقاء الاعتقال على المجرم مغتصب أطفال المغرب دانيال كابلان، محددة وفق التالي: 1. أمام الحكومة المغربية عن طريق وزارة العدل و الحريات أجل 40 يوما لتقديمها أمام قاضي التحقيق كل الوثائق المعززة لطلب تسليم المجرم كابلان للمغرب وفق المادة 12 من اتفاقية تسليم المجرمين و هي: أ)- أصل أو نسخة صحيحة من مقرر الحكم التنفيذي أو الأمر بإلقاء القبض. ب)- عرض الوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن زمان و مكان اقترافها و تكييفها القانوني و مراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها. ج)- نسخ من المقاضيات القانونية المطبقة. د)- تحديد هوية و جنسية الشخص المطلوب تسليمه. 2. يكون أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الاسبانية أجل 40 يوما لكي يقرر إما أن يسلم المجرم كابلان للمغرب و هو قرار قابل للاستئناف.... 3. في حالة قبول قاضي التحقيق تسليم المجرم كابلان للمغرب يجب أن يعرض هذا القرار على البرلمان الاسباني للتصويت بالموافقة أو الرفض.