خلف القرار الوزاري رقم 3164-12 الصادر بتاريخ 6 رمضان 1433 (26 يوليوز 2012) والقاضي بتفويض مهام المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني لمؤسسات عمومية أو خاصة، صدمة كبيرة و تدمرا صارخا لذى الأطباء البياطرة المفتشين بدون أي استشارة قبلية لهذه الفئة. يعتبر هذا القرار منعطفا خطيرا في تاريخ بلد وضع في جوهر أهدافه حماية صحة المستهلك، ولقد كان خلفه حزمة من ذوي النفود المالي بتنسيق و تزكية من السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري . فلقد تم الإعداد له منذ إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وخير دليل على ذلك هي الفقرةالأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث هذا المكتب يمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته ، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. إن هذا القرار سيؤدي حتما إلى تهميش الدور الذي تلعبه المصالح البيطرية في الحفاض على صحة المواطنين و تضرب في الصميم التوجهات الحكومية المتعلقة باللامركزية لأن قرارات تفويت مؤذونيات هذا التفويض سوف تأخذ داخل الإدارة المركزية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و في ظل غياب أي مسطرة تنافسية تحفظ هذا التفويت من المحسوبية و الزبونية. بالإضافة أن مراقبة مدا احترام دفاتر التحملات هذه الشركات المفوضة من طرف المصالح الإقليمية لا يمكن هذه الأخيرة بكل حال من الأحوال ضمان شفافية ونزاهة القرارات الميدانية. فليسعنا أن نذكر أن الأمر يتعلق بمهام التفتيش الصحي البيطري التي تشكل حلقة أساسية في سلسلة الصحة العامة للمواطنين و بالتالي يجب حماية استقلاليتها من أي ضغوطات مادية و تحصينها من النفوذ المالي. فعوض تفويض مهام المراقبة و التفتيش يجب توظيف هذه الأموال في تعزيز وسائل عمل المصالح البيطرية التي تتوفر على أطر كفئة و محلفة قصد تمكينها من انجاز مهامها على أحسن وجه و بصفة منتظمة على طول السلسلة الإنتاجية. فسيكون اجتماع الأطباء البياطرة المفتشين يوم الخميس 29 نونبر 2012 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل مناسبة للاستحضار خطورة هذا القرار الهادف إلى الاغتناء عوض إغناء الحقل الصحي المغربي.