عبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجه بشدة على تشبث الحكومة بموقفها الذي وصفه ب"السلبي" اتجاه قضية شركة سامير. النقابة المذكورة جددت المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة والمطالبة بمعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره. وعبرت في بلاغ لها، توصلت به "كود"، عن رفضها لكل ما اعتبرته "أشكال التشويش والعراقيل" للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها. وطالبت بمراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية. كما عبرت عن رفضها بقوة استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل. وفي ذات السياق، أكدت المطالبة بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية. ودعت كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، زوال يوم الخميس 7 مارس 2024، لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ شركة سامير والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين.
