تضمن مشروع قانون مالية 2025 الذي وضعته الحكومة رهن المناقشة بالبرلمان، اقتراح 28 ألف و906 من المناصب الجديدة بالوزارات و المؤسسات التابعة للدولة. وتصدرت وزارة الداخلية اللائحة كأول مستفيد من هذه المناصب ب7 آلاف و744 منصبا، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب6 آلاف و500 منصب شغل، فيما حظيت إدارة الدفاع الوطني ب5 آلاف و792 منصبا جديدا. كما تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، فيما 200 من هذه المناصب المالية، ستوجه لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. الحكومة اقترحت برسم مشروع قانون المالية كذلك، تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
