عبأت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، أغلفة مالية مهمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولضمان ولوج المغاربة إلى سكن لائق. وخصص المشروع 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة برسم سنة 2025، وذلك لمواصلة دعم المواد الأساسية كغاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين. كما تعهدت الحكومة بمواصلة تنزيل مضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، عبر تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم برسم سنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق 2026. من جانب آخر، شددت الحكومة على مواصلة تنزيل التدابير الهادف لمكافحة آثار الجفاف، لاسيما من خلال مواصلة دعم أثمنة الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن وبعض المدخلات كالبذور والأسمدة وتطبيق إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكذا وقف رسوم الاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء، والأغنام والأبقار الحلوب والعجول والماعز والجمال وزيت الزيتون والأرز. ولضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق، خصص مشروع قانون المالية 8.9 ملايير درهم بزيادة قدرها 2.3 مليار درهم مقارنة مع 2024. وسيضخ المشروع في هذا السياق، 1 مليار درهم لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن 3.6 مليار درهم لمواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، علما أن أزيد من 25 ألف أسرة استفادت من البرنامج إلى غاية بداية أكتوبر الجاري. كما خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 2 مليار درهم لفائدة صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، فضلا عن 2.3 مليار درهم لتسريع تنزيل برنامج "مدن بدون صفيح" على صعيد جهة الدارالبيضاءسطات.
