قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير تنظيم اعتصام بشركة سامير بالمحمدية، وذلك يوم الجمعة 8 نونبر 2024، وذلك للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، وحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد. وترجع أسباب هذا الاعتصام وفق بلاغ توصلت به "رسالة 24″ إلى الوضع الكارثي الذي وصلته شركة سامير، بعد 9 سنوات على تعطيل الإنتاج الفعلي بها، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال". وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الحكومة المغربية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، ومساهمته في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد. وجددت النقابة المطالبة بوقف ما وصته بنزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تحقيق للسيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام. ونبه المكتب النقابي إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، رافضا أسلوب التماطل والتسويف الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، ويلح على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال، ويدعو للرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد.
