قال هشام جوابري الكاتب الجهوي لتجار اللحوم في تصريح ل" رسالة 24 " أن قرار استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة إذا كان سيعود بالإيجاب على مصلحة المستهلك المغربي، فسيتم الترحيب به. ويوضح أن باب النقاش مع المستوردين مفتوح في انتظار الكشف عن دفتر التحملات من لدن وزارة الفلاحة. ويفيد المتحدث أن استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة في إطار المنافسة سيؤثر على انخفاض سعر المنتوج المحلي مع العلم أن ثمن اللحوم الآتية من البلدان المستوردة مرتفع شيئا ما . وعن تحوف المستهلك المغربي من استيراد هذه اللحوم، يؤكد الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء أن بائعي اللحوم بالتقسيط سينخرطون فقط في استيراد اللحوم الطازجة، لأن زبائنهم من النوعية التي لا تحبذ المجمد. وأن هذه الأخيرة، ستوجه للفنادق والمطاعم. وقد ثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كلا من قرار الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء وقرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، بشأن تحديد الشروط الصحية لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من دول مختلفة، وذلك في بلاغ توصلت به " رسالة 24 ". وأفادت الجامعة أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار إيجاد حل لأزمة اللحوم الحمراء، وحماية للقدرة الشرائية للمستهلكين، "يجسد من جهة مبدأ الشفافية كمرتكز للحكامة، ومن جهة أخرى التفاعل الإيجابي للحكومة وONSSA مع مقترح الجامعة كحل ناجع لتجاوز الأزمة". وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الحكومية بالتعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور "أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بمن فيهم ممثلي المستهلكين". وأكدت الجامعة على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة وفرض عقوبات على المخالفين.