أثار قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة ردود فعل متباينة في صفوف المهنيين والمستوردين من جهة، والمستهلكين من جهة ثانية. ورغم أن قرار "أونسا" شدد على ضرورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية وشهادة "حلال" من الجهات المختصة في بلد المنشأ، إلا أن عددا من المهنيين والمستهلكين يرون أن هذه الشهادات قد لا تكفي لضمان احترام اللحوم المستوردة لمعايير الذبح الحلال المتعارف عليها إسلاميا. وتخشى العديد من الفئات من عدم احترام اللحوم المستوردة معايير الذبح الإسلامي أو محالفتها إياه، مما قد يؤثر على صحتهم ورضاهم على المنتجات المتاحة في السوق. ومنذ فتح "أونسا" باب استيراد هذه المواد من أزيد من 14 دولة، تم عقد اجتماعات عدة بين جمعيات حماية المستهلكين لمناقشة الموقف المناسب تجاه هذا القرار. وفي خضم ذلك، تطالب بعض فئات المهنيين باستيراد الأبقار حية وذبحها داخل المملكة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، خاصة وأن لحوم هذه الدول قد تكون موجهة للاستهلاك في مواقع شعبية مهمة، مثل ساحة جامع الفناء بمراكش وعدد من المطاعم والسناكات بأكادير. ويأتي هذا في الوقت الذي طمأن فيه مهنيون من الاتحاد الوطني لتجار اللحوم الحمراء المستهلكين إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لن يتسامح في موضوع الذبح الشرعي وفقا للمعايير الإسلامية، مؤكدين على أهمية ضمان جودة وسلامة اللحوم المستوردة التي سيقومون ببيعها للمستهلكين. يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أصدر قرارا يقضي بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدةالأمريكية، ودول أخرى. وحسب قرار المكتب، فقد شملت لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها، كلا من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا. وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، فقد تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقا، هي: أوكرانيا، البرازيل والباراغواي، حسب قرار المكتب المشار إليه.