أعربت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" بخصوص السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة "المجمدة أو المبردة" من الأغنام أو الماعز من الخارج. ودعت الجامعة إلى الإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدول وفرض عقوبات على المخالفين. وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، حسب بلاغ الجامعة، على ضرورة التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والانصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بمن فيهم ممثلو المستهلكين. وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، قرر السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وكذا روسيا، والولايات المتحدةالأمريكية. ووفق وثيقة "أونسا"، فإن لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها، شملت كلًّا من ألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، وتشيلي، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا وروسيا والولايات المتحدةالأمريكية. وبخصوص اللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، فقد تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً، كأوكرانيا، والبرازيل والباراغواي. وأشار القرار إلى أن لائحة هذه البلدان يمكن تعديلها في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجماً عن عملية الاستيراد. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال).
