دخل مسلسل تصفية "سامير" أشواطه المملة، بعد دعوة المكتب النقابي الموحد للمصفاة، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، مأجوري ومتقاعدي الشركة إلى مسيرة احتجاجية جديدة زوال يوم الخميس 7 مارس المقبل، لغاية تجديد المطالبة بتمتيع ما تبقى من أجراء بحقوقهم وأداء الاشتراكات الخاصة بالتقاعد، المعلقة منذ 2016، وكذا إنقاذ مصفاة التكرير. وعبر المكتب النقابي، في بيان أصدره، عن احتجاجه على تشبث الحكومة بموقفها، الذي وصفه ب"السلبي" تجاه قضية شركة "سامير"، وجدد المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق الأجراء المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية، من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي، والمسؤولة عن حماية مصالح المغرب وحقوق المواطنين. وأكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، في تصريح لهسبريس، أن المسيرة الاحتجاجية الجديدة تأتي لتذكير الحكومة بالتزاماتها إزاء ملف مصفاة التكرير الوطنية، موضحا أنها مسؤولة بشكل مباشر عما آلت إليه أوضاعها، إذ كانت توفر قيمة إضافية لمدينة المحمدية تتراوح بين 800 مليون درهم ومليار درهم، مضيفا: "في وقت تبحث الدولة عن موارد وسيولة مالية، مازالت 20 مليار درهم من المال العام تائهة في ملف التصفية، عبارة عن ديون بذمة المصفاة لصالح إدارة الجمارك ومؤسسات عمومية أخرى". وتابع اليماني بأن تعليق نشاط مصفاة "سامير" تسبب في خسائر مهمة على مدى سنوات لمصالح الأجراء، الذين انخفض عددهم من4500 أجير إلى 500 حاليا، أي فقدان 4000 منصب شغل منذ 2016، في وقت أدى توقف النشاط إلى تضرر المصالح المالية لما مجموعه 350 مقاولة تعمل في المناولة والخدمات، موضحا أن عددا مهما من هذه المقاولات أعلنت إفلاسها بشكل نهائي. وفي السياق ذاته، ندد المكتب النقابي ل"سامير" بما وصفه ب"التشويش" وعرقلة استرجاع المصفاة دورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب، وكذا تنفير المستثمرين من اقتناء أصولها، مطالبا بمراجعة أو إلغاء العقد الموقع لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس يخدم مصلحة المصفاة وحقوق العمال، ويعبد الطريق لعودتها إلى كامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية. واحتج النقابيون في بيانهم على استمرار "سانديك" التصفية القضائية في حرمان أجراء شركة "سامير" من حقوقهم المشروعة في ما يخص الأجور والتقاعد، في ظل عجز المحكمة عن التفويت القضائي لأصول الشركة والمحافظة على الشغل، مجددين مطالبتهم بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي للأجراء والمتقاعدين بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
