بعد فضيحة كورنيش أسفي التي فجرتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء، أمس الإثنين 13 يناير، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام. استدعاء البودالي جاء على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية حول افتراض وجود شبهة اختلالات اعترت مشروع كورنيش آسفي، حسب ما علمت به « فبراير ». القيادي بالجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البودالي، أكد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، على أن « الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء، استمعت إليه صباح اليوم الإثنين، لقرابة الثلاثة ساعات، حول الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص لاختلالات التي شابت مشروع كورنيش أسفي ومصير مليارين و160مليون سنتيم، التي كانت مخصصة له ». يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، راسلت شهر دجنبر من السنة الماضية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه به بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول الموضوع. كما طالب حماة المال العام بالاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، علاوة على والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم.