بعد الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بمراكش، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص وجود “اختلالات” بمشروع كورنيش أسفي، استمعت اليوم الإثنين، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي. وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الفرقة الوطنية شرعت في الإستماع لممثلي الجمعية بجهة الجنوب، بعد الشكاية، حول مشروع كورنيش أسفي الذي جر انتقادات كبيرة نظراً لتكلفته المالية الضخمة. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول الموضوع، مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين في طليعتهم؛ رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، علاوة على والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم. وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكشآسفي، إنه وقف على ما عرفته الأشغال بكورنيش آسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المشروع ليساهم في التنمية المحلية للمدينة، خاصة في المجال السياحي.