في أول تعليق له، على الحكم الصادر في حقه والقاضي بتغريمه ب30 ألف درهم، لفائدة مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول، أكد الطبيب الشافعي، أن « الحكم جاء مخيبا للأمل، ولم يصدر على شخصي فقط بل على جميع أطفال الشعب »، الذين أقوم بإجراء لهم العمليات الجراحية. وأكد الشافعي طبيب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتزنيت المعروف ب » طبيب الفقراء » في إتصال هاتفي ب »فبراير » أن الحكم جاء « لكبح مبدئي النضالي مع أبناء الشعب، وحبي لوطني الحبيب. » وما يؤكد براءتي يضيف الشافعي هو الحب الكبير الذي يكنه لي المغاربة وأبناء تزنيت، منهم الأطفال التي تسعى جهات « فاسدة » لحرمانهم من الاستشفاء المجاني، وارسالهم للمستشفيات الخاصة، لتكبد عناء المبالغ الخيالية. » « الشافعي اليوم صوت الحق وجاء كيقول الحق، وكيوقف ضد الرشوة التي تنخر الإدارة العمومية » والحكم على قضيته اليوم بالإدانة يؤكد « طبيب الفقراء » ليست قضية ( 30 ألف درهم) بل الحكم على مبدئ حر « . وللإشارة فإن الحكم جاء على خلفية « تدوينة نشرها الشافعي على صفحته الخاصة بالفيسبوك، حولها مدير المركز الإستشفائي بتيزنيت إلى دعوى قضائية، متهما إياه بارتكاب جريمة السب والقذف في حقه. المهدي الشافعي، سبق أن قد قدم استقالة المهدي الشافعي من منصبه الوظيفي بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، بسبب ما أسماهم في إحدى خرجاته الإعلامية ب « لوبيات الفساد » بالإقليم التي تضررت مصالحها من جراء تفانيه في القيام بواجبه، بحيث كشف أنه في أقل من ثمانية أشهر أجرى أزيد من 560 عملية جراحية لأطفال ينحدرون من أسر فقيرة، الأمر الذي أثار غضب « مرتزقة وسماسرة القطاع »، على حد قوله. وقد رفض وزير الصحة « أنس الدكالي » طلب الاستقالة التي تقدم بها الدكتور المهدي الشافعي، طبيب الأطفال بسبب ما أسماها مضايقات من طرف مسؤولين من وزارة الصحة بالجهة. وقال « الدكالي » في تصريح صحفي يوم أمس الخميس إن استقالة الدكتور الشافعي غير مقبولة معتبراً أن وزارة الصحة تحتاج إليه ولباقي الأطر الطبية.