التعسفات غير القانونية تدفع « طبيب الفقراء » بتزنيت إلى الإستقالة

قرر الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال، المهدي الشافعي، تقديم استقالته من الوظيفة العمومية « نظرا للمشاكل الإدارية والتعسفات الغير القانونية التي واجهتها منذ استلامي لمهامي الجراحي مما انعكس سلبا على أوضاع العائلية والصحية بالممارسة »، وفق تعبير الإستقالة التي يتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منها.
وتشير المعطيات المتوفرة أن سبب استقالة المهدي الشافعي من منصبه الوظيفي بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت يعود إلى من أسماهم في إحدى خرجاته الإعلامية ب « لوبيات الفساد » بالإقليم التي تضررت مصالحها من جراء تفانيه في القيام بواجبه، بحيث كشف أنه في أقل من ثمانية أشهر أجرى أزيد من 560 عملية جراحية لأطفال ينحدرون من أسر فقيرة، الأمر الذي أثار غضب « مرتزقة وسماسرة القطاع »، على حد قوله.
من جهتها، أرجعت وزارة الصحة سبب عرض المهدي الشافعي، شهر فبراير الماضي، على المجلس التأديبي إلى « اختلالات مهنية » ارتكبها هذا الأخير، ومن بينها إفشاء السر المهني واستغلال المرضى ماديا من خلال إرغامهم على اقتناء اللوازم الطبية لدى محل تجاري بتزنيت متخصص في بيع اللوازم الطبية.
وبالتزامن مع مثول الشافعي أما لجنة جهوية كلفت بالإستماع إلى أقواله في الإتهامات الموجهة إليه، نظم العشرات من ساكنة تزنيت من بينهم أطفال وقفة أمام المندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت من أجل التعبير عن تضامنهم معه، وجاء على لافتة كانت تحملها إحدى الطفلات المشاركات في الوقفة باللغتين العربية والفرنسية: « تضامني الكامل مع الدكتور المهدي الشافعي أنقد حياتي ».