وجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة اتهامات خطيرة إلى مندوب قطاع الصحة بمدينة مراكش، مهدداً بإنزال وطني بمدينة مراكش تصعدا ضد مجموعة من الممارسات التي قالت النقابة إنها ضرب للعرض الصحي بالمدينة الحمراء. وأشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة إنه مقبل على "معركة ضد الفساد والريع وعدم تطبيق القانون بقطاع الصحة بمراكش"، وأيضاً، ضد "أخطبوط بأدرع خبيثة ينخر المنظومة الصحية بمراكش، يهدم العرض الصحي ويتحكم في دواليب إدارة غائبة". وأكد المكتب الوطني في بيان له أنه تداول في ما "يعرفه قطاع الصحة بمراكش من تسيب وفوضى وفساد وريع وخرق القانون أمام غياب تام للإدارة، مما أثر على العرض الصحي بالمدينة وزاد من معاناة الشغيلة وتدمرها، ودفع فروع نقابتنا بمراكش إلى تسطير برنامج نضالي وآخره اعتصام بالمندوبية دام عدة أيام.. كما سجل المكتب الوطني، بناء على تقارير إقليمية جهوية ووطنية، سكوت المسؤولين على أخطبوط يعبث بالمنظومة الصحية بمراكش وبالإدارة وبمصلحة المواطنين في خدمات صحية جيدة وقريبة منهم وبمصلحة المهنيين الذين يعاينون يوميا خرق القانون والتسيب والفوضى… وقد امتد هذا الأخطبوط إلى مناحي أخرى حساسة بتواطئ مع أطراف وسكوت للمسؤولين". وأضاف: "أمام هذا الوضع الشاد جدا بمدينة مراكش العزيزة على كل المغاربة والتي وصل صيتها وجمالها إلى كل العالم، فإن المكتب الوطني ومعه كل النقابة، يرفض أن تتلطخ صورة مراكش بسبب ممارسات منعدمي الضمير والخارقين لكل القوانين والمفسدين والمخربين للمنظومة الصحية ولمصالح المواطنين والمهنيين. ولهذا فإن المكتب الوطني يدق ناقوس الخطر، ويدعو المسؤولين على كافة المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للعبث الخطير الذي يعرفه قطاع الصحة بمراكش، وينبههم إلى مغبة الاستمرار في السكوت عما يقع وهم يعلمون بكل الأمور وما خفِيَ أعظم، وإلا سنضطر إلى فضح ونشر المسكوت عنه بمراكش وفي مناحي متعددة". وتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، "وفي البداية ، وفي أول حلقة من سلسلة توضيح الواضحات، سنبدأ أولل من داخل قطاع الصحة، وما قام ومازال يقوم به أحد أدرعة الأخطبوط، وهو المسؤول الأول عن قطاع الصحة بمراكش وهو مندوب وزارة الصحة الذي لا يستحق صفة مسؤول، هذا " المندوب" خرّب العرض الصحي بمراكش إرضاءا للأخطبوط وللمنافع المتبادلة. حيث وقَّع عشرات التنقيلات ( حوالي 50) في مدة قصيرة وبدون سند قانوني وخارج المساطر الجاري بها العمل. بل إن الحركة الانتقالية المؤطرة بدورية وزارية لم يتجاوز عدد المستفيدين منها في سنة عبر الحركة المحلية إلا 18 موظف فقط !!! أليس هذا عبث؟ وما مبرر ذلك؟ ولماذا فعل المندوب ذلك ولمصلحة من قام بذلك ؟ للأخطبوط طبعا الذي يفرض عليه يوميا توقيع عدة مذكرات انتقال، يوميا، وبدون مراعاة العرض الصحي وحاجيات المؤسسات الصحية للمهنيين والحاجيات الصحية للمواطنين؟ بل يراعي فقط طلبات الأخطبوط والتي لا تتم بدون مقابل، والمراكشيون يعرفون ذلك". وأضاف، "المندوب ضرب العرض الصحي بعرض الحائط وتنكَّر للمسؤولية الملقاة على عاتقه، وألحق أضرارا جسيمة بقطاع الصحة بمراكش، والضحية هم الساكنة القريبة من المؤسسات المتضررة والعاملين بها، بمستفيات شريفة والمحاميد وسعادة وابن زهر وعدة مراكز صحية. بل إنه أفرغ مستشفيات من اختصاصات معينة ونقلها إلى حيث لا حاجة ضرورية لها، وجعل من قاعات جراحة في حالة عطالة بسبب تنقيل مختصين، وتَرَك مستشفيات بدون راديو أشعة لخدمة المواطنين، وأفرغ مراكز صحية من مهنيين ونقلهم إلى مراكز أخرى أصبحوا فيها "فائضين"، وحالات تنقلات كثيرة بدون أي مبرر أو سند قانوني". وأفاد ذات المصدر أن هذا المندوب قد "أغلق في وقت سابق بإغلاق مستشفى سعادة للأمراض العقلية ونقل مرضاه وتوزيعهم على عدة مدن، واعتمد في ذلك على "تقرير لمكتب دراسات" قيل عنه الكثير !!! مما خلق خللا في تدبير استشفاء المواطنين المصابين بأمراض عقلية والحرج لذى الأطباء بإحالتهم على ال CHU الذي قد لا يتمكن من استقبالهم. بل إن المندوب وجد في ذلك فرصة متاحة لإعادة انتشار موظفي مستشفى سعادة، ولو أن ذلك ليس من صلاحيته بل من اختصاص إدارة المستشفى الجهوي الذي أمدَّتهُ بجدول لحاجيات باقي المستشفيات من الموارد البشرية، ولم يحترمه. ونقَّل من يريد وكيفما أفتاه عليه الأخطبوط وليُّ النعمة، ودون مراعاة العرض الصحي. بل إنه يساهم في عرقلة العمل بالمستشفى الجهوي ابن زهر ويفتعل ما أمكنه من مشاكل لخلق البلبلة والفوضى والتحريض بالمستشفى، استجابة لطلبات ورغبات الأخطبوط الذي يتحكَّم فيه على مرأى الجميع، وخضوعَه وسر خضوعِه أضحى حديث الكل". وتابع: "إن المندوب يستعمل سيارة وسائق ومحروقات الدولة أي المال العام في تنقلاته الخاصة للأقاليم الصحراوية، ولدينا ما يثبت كل ما نقوله.. هذا المندوب غير المسؤول وقّعَ طلبية bon de commande بهدف إعادة تهيئة وإصلاح " مؤسسات صحية " حسب الطلبية. لكن الأمر لا يتعلق بمؤسسة أو بمؤسسات صحية، بل ب شقة حسب ما يروج في حي hivernage وهو حي راقي بمراكش، كانت قد سُلِمَت للوزارة كهبة، واستُعمِلَت كسكن لمسؤول سابق، والآن هي بصدد الإصلاح والترميم بمواصفات شقة وبمواد ذات جودة عالية…". وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة"والسؤال: هل المعني بطلبية الإصلاح شقة أم مؤسسة صحية أم سكن وظيفي ؟ وإذا كان سكن وظيفي فلما لم يتم التنصيص عليه في الطلبية؟ وهل توجد مؤسسة صحية بذلك الحي؟ وهل هناك مؤسسة صحية تتراوح مساحتها حوالي 100 متر ؟ وما الهدف من وراء الترميم ؟ ولماذا الكتمان والسكوت وحسي مسي ؟ والكل يعلم أن المساكن الموجودة خارج أسوار المؤسسات الصحية سَهلُّ تمليكها !!! وهل كل هذا قانوني ويحترم المساطر؟ أم سياسة عطيني نعطيك وسكت عليا؟ وهناك تجاوزات وخروقات أخرى للمندوب الذي يجب إقالته ومحاسبته ومتابعته. وسنرجع للمزيد من ورطاته في الحلقة الثانية، وذلك قبل بداية الحديث عن الدراع الثاني للأخطبوط من سلسلة أخطبوط مراكش".