أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية نداء وطنيا لتعزيز وقاية الفم والأسنان، حماية لصحة المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لصحة الفم والأسنان، الذي يحل في 20 مارس من كل سنة. وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للهيئة، بأن أمراض الفم والأسنان آخذة في الانتشار، وتعتبر مشكلا أساسيا في منظومة الصحة العمومية في المغرب، مشيرا إلى أن « عددا من المواطنين المغاربة هم قليلو الاهتمام بعناية الفم والأسنان، ويعتبرونها وقاية غير ضرورية وعلاجها مكلف ». وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان البلاغ ابرز أن الفم هو « مدخل أساسي » لكل الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، مشيرا في هذا الصدد، استنادا إلى معطيات منظمة الصحة العالمية، إلى أن 90 في المائة من سكان العالم، لا سيما في البلدان ذات التغطية الصحية الضعيفة أو المنعدمة، معرضون لمشاكل في صحة الفم والأسنان كالتسوس، وأمراض اللثة أو سرطان الفم، مع أنه يمكن تفادي جميع هذه الأمراض بفضل وقاية بسيطة ومتاحة للجميع. واعتبر البلاغ أن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع ومشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري وشركات التأمين، تعد من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة. أمام هذا الوضع، يضيف البلاغ، فإن هيئة أطباء الأسنان الوطنية تنبه إلى ضرورة العناية بصحة الفم والأسنان، من خلال إدراجه في ترتيب الأولويات الصحية، داعية السلطات العمومية لاعتماد التغطية الصحية الشاملة لعلاجات الفم والأسنان، خاصة الوقائية منها، كعامل أساسي لتحسين المؤشرات الصحية للمواطنين. وشدد البلاغ على الحاجة إلى سياسة عمومية واضحة وفعالة في قطاع طب الأسنان، مذكرا بأن علاجات الفم و الأسنان لم يتم إدراجها داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداءا من 2015، وبأن هذه التغطية تظل غير كافية، حيث لا تضم التعويض عن كل العلاجات الوقائية. وحسب ذات البلاغ، فإن هيئة أطباء الأسنان الوطنية تواصل مطالبها بمراقبة الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان، لافتة إلى أن العلاج الطبي للفم والأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وأن تقديم علاجات الفم والأسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة. والجدير بالذكر أن هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وهي مؤسسة مهنية، أحدثت سنة 2007 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تروم بالأساس ضمان احترام المبادئ والقيم الأخلاقية لمهنة طبيب الأسنان، وتحقيقا لهذه الغاية، فهي مسؤولة عن احترام القوانين والأنظمة المطبقة في ممارسة طب الأسنان.