توقف السيد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس خامس دجنبر، عند التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية والذي كشف عن حصول تراجع في تصنيف بلادنا على المستوى العالمي رغم تسجيل الحفاظ على نفس التنقيط، حيث اعتبر أن نهج الحكومة في الإشادة بالتقارير الإيجابية مثل تقرير مناخ الأعمال الذي كسب فيه المغرب عشر نقاط، يوازيه واجبها في التوقف عند التقارير السلبية، مشددا على أنه علينا الاعتراف كحكومة مسؤولة بأن بلادنا لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة مثلما تقدمت في المجالات الأخرى. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن النية والإرادة معقودتين للعمل على محاربة هذه الآفة الخطيرة عبر إعمال القانون والتعاون مع المؤسسات المختصة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشكل استعجالي وناجز وفعال، وتحمل المسؤولية كاملة لمحاربة هذه الآفة. كما تم التوقف عند ضرورة الإسراع في اعتماد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها تعمل على المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال استنادا إلى الفصل 167 والفصل 36 من الدستور، وكذلك الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتخصيص مجلس حكومي مقبل لمناقشة أكثر تفصيلا لهذا الموضوع.