قال رئيس "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" عبد السلام أبو درار إن هذه الهيئة ستتحول قريبا إلى "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"٬ بهدف تخويلها٬ فضلا عن الوقاية٬ دورا في تطبيق القانون والتحقيق حول التجاوزات. وأوضح أبو درار ٬الذي استضافته (مجموعة ماروك سوار) في إطار "منتدى 90 دقيقة للإقناع" ٬ نشرته اليوم الخميس٬ (الصحراء المغربية) ٬ أن "الدستور جاء بمبادئ قوية في مجال الحقوق والحريات والمساءلة والحكامة الجيدة٬ وأسس لمؤسسات حكامة جديدة بصلاحيات قوية واستقلالية أكيدة٬ وكلف القانون بتفعيل هذه المقتضيات". وفي ما يتعلق بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أوضح أنه "كانت الإشارة القوية إلى ضرورة تفعيل المقتضيات الخاصة بالحكامة الجيدة٬ وبالخصوص الإسراع بإصدار القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"٬ مؤكدا على أنها "مسألة ذات أهمية كبرى٬ وبالنسبة إلينا دفعة لعملنا في هذا المجال". وأشار بلورة أرضية مشروع القانون الذي سيسمح بهذا الانتقال٬ مبرزا أن أرضية هذا المشروع "جاهزة لوضعها أمام أنظار الحكومة٬ قبل إدراجها في المسار التشريعي للمصادقة عليها". وذكر بأن الدستور الجديد ينص على أن هناك فترة انتقالية تتم خلالها الهيئات السابقة عملها٬ مبرزا أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المدعوة للاختفاء لتعوض بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها استمرت في الاشتغال على الملفات التي اشتغلت عليها من قبل. كما عملت على صياغة تقرير برسم السنتين الماضيتين٬ تستعد لنشره٬ وساهمت في حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن الرشوة٬ كما أنها ساهمت إلى جانب وزارة العدل في إحداث أقسام متخصصة في مجال الجرائم المالية والاقتصادية٬ واستمرت في مشاريع قطاعية مع وزارتي النقل والصحة. وتابع رئيس الهيئة أن هذه الأخيرة "بصدد الاشتغال على ملفين أو ثلاثة تكتسي أهمية كبيرة٬ ويتعلق الأمر بالحق في الولوج إلى المعلومة٬ وتدبير خلافات المصالح والمراجعة والمراقبة للنصوص المتعلقة بالصريح بالممتلكات٬ وبالمؤازرة". يشار إلى أن الفصل167 من الدستور ينص على أن "تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها٬ المحدثة بموجب الفصل 36٬ على الخصوص٬ مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد٬ وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال٬ والمساهمة في تخليق الحياة العامة٬ وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة٬ وثقافة المرفق العام٬ وقيم المواطنة المسؤولة".
