قال السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، إن اقتران الحكامة الجيدة في مشروع الدستورالجديد بالمرتكزات الأخرى لبناء دولة حديثة، كاحترام حقوق الإنسان وضمان الأمن والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يؤكد أنه "لا يمكن تحقيق مغرب متقدم وحديث إلا في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار كل هذه المبادئ الكونية". ولاحظ السيد أبو درار، في حديث لوكالة المغرب العربي الأنباء حول الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة بالمغرب في ضوء مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، أن هذا المشروع "ركز بشكل وافر على عدد من المبادئ في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، وشدد عليها، بدءا من الديباجة التي جعلت من الحكامة الجيدة مرتكزا أساسيا لبناء دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون". وأضاف أن الباب الثاني عشر من المشروع خصص بأكمله لهيئات الحكامة الجيدة، ومن بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤكدا أن هذا الأمر في حد ذاته "خطوة كانت ضرورية لتعزيز دولة الحق والقانون". وأشار كذلك إلى أن الكثير من فصول مشروع الدستور تضمنت إشارات إلى ربط المسؤولية في تدبير الشأن العام بالمحاسبة، وتضمنت أيضا توسيعا لسلطات البرلمان في ما يتعلق بالتشريع ومراقبة الحكومة. ومن بين الأشياء الهامة التي تضمنها المشروع - يضيف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة - التنصيص في الباب الثاني عشر، وخاصة في الفصل 159 على أن هيئات الحكامة الجيدة مستقلة "وهو ما يعني أن صلاحياتها، كل في مجال اختصاصها، لن تكون تحت تأثير أي جهة، مما سيمنحها إمكانيات أكبر للقيام بعملها بشكل فعال وناجع، وبالتالي لن يقتصر دورها على الاستشارة والاقتراح". وأشار إلى أن هذا التوجه "كان واضحا في ما يخص الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة على إثر استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيسي الهيئتين، وإصدار الديوان الملكي، بصدد ذلك، لبلاغين واضحين وقويين". ومن هنا - يقول السيد أبو درار- فإن "تمكين الهيئة من جهة من الاستقلال المالي الذي سيضاف إلى استقلال القرار الذي تمتعت به منذ إحداثها، من صلاحيات أوسع لتشمل التحري وكذلك الإحالة الذاتية في ما يتعلق بجرائم الفساد من جهة أخرى، سيعزز دور الهيئة التي لم تعد هيئة للوقاية من الرشوة فقط وإنما لمحاربتها أيضا". وأكد أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "ستعمل من هذا المنطلق، بعد الارتقاء بالإطار القانوني الحالي من مرسوم إلى قانون ومنحها صلاحيات أوسع، على مواصلة ما بدأته الهيئة المركزية، بنفس العزيمة ونفس الحماس من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت حتى الآن على مستوى الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي لمحاربة الفساد، وذلك من خلال العمل على تفعيل هذه الترسانة، وسد الثغرات التي لا تزال تعاني منها". وأضاف السيد أبو درار أن الهيئة ستعمل على "واجهة أخرى مهمة جدا هي التحري في قضايا الرشوة والفساد، وإحالتها على النيابة العامة، بعد أن كان دور الهيئة المركزية في هذا المجال مقتصرا على تلقي شكايات المواطنين وإحالتها على وزير العدل". وحسب السيد أبو درار، فإن "موضوع الحكامة الجيدة في المغرب ليس وليد اليوم، إذ أصبح يطرح نفسه بشكل متزايد خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص، وذلك في ظل الانفتاح الذي شهده المغرب على ما هو معمول به دوليا في هذا المجال، وأيضا على مختلف مكونات المجتمع داخليا". وقال إن هذا الانفتاح "فتح المجال أمام ارتفاع الأصوات المطالبة بالمحافظة على المال العام وحمايته من النهب، وترشيد طرق صرفه توخيا للنجاعة والفعالية، بشكل يساهم في التنمية، ويحسن صورة المغرب أمام المواطنين، وأمام المانحين الدوليين الذين أضحوا أكثر صرامة بخصوص الأموال التي يضخونها صوب الدول النامية على شكل قروض أو مساعدات، وكذلك أمام متطلبات المستثمرين، سواء منهم المغاربة أو الأجانب، الذين يبحثون في الغالب عن توظيف أموالهم في مناطق أكثر أمنا وأقل فسادا، على اعتبار أن الفساد يرفع تكاليف الاستثمار ويؤدي بالتالي إلى هروب المستثمرين". وأشار إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أحدثت في هذا السياق، وعلى إثر مصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بغرض المساهمة في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، ونشر قيمها في الإدارة العمومية كما في القطاع الخاص. وقال إن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009 "جعل من ترسيخ قيم الحكامة الجيدة واحدا من التوجهات الإستراتيجية الأساسية التي ينبغي أن تتبناها أي استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومحاربته". وأضاف أنه انطلاقا من كون الهيئة قوة اقتراحية بمقتضى المرسوم المحدث لها، فقد تضمن هذا التوجه 10 اقتراحات، وعدة إجراءات عملية "من شأن تفعيلها أن يغير عددا من السلوكات والممارسات السيئة في مجال تدبير المال العام وتسيير الإدارة من أجل تحسين علاقة هذه الأخيرة بالمواطنين". وأوضح أن التقرير تضمن كذلك اقتراحات أخرى تتعلق بالصفقات العمومية والتدبير المفوض وتخليق الحياة السياسية، "وكلها تصب في هدف أساسي هو إشاعة مبادئ الحكامة الجيدة وجعل المسؤولية مقرونة بضرورة إعطاء الحساب ووضع حد للإفلات من العقاب في ما يتعلق بنهب المال العام وتبديده".
