كشفت مصادر قضائية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم تاونات أمر، بوضع ابن البرلماني السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشتبه أنه كان وراء إطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين، رهن تدابير الاعتقال الاحتطياطي وتعميق البحث معه في المنسوب إليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في الموضوع. وقالت المصادر إن ابن البرلماني السابق يتواجد حاليا تحت المراقبة القضائية داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة فاس، بعد إصابته هو الآخر بجروح على خلفية الحادث. وقد علمت "فبراير.كوم" أن عناصر الدرك الملكي استمعت إلى جميع الضحايا الذين كانوا يرقدون بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.