أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم تاونات، أخيرا، بفتح تحقيق دقيق ومعمق في قضية إطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين بدوار العوامر قرب قنطرة واد ورغة جماعة الغوازي من طرف ابن برلماني سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان مؤازر بأزيد من خمسين شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء (سواطير وسيوف). وكشف مصادر قضائية أن النيابة العامة أمرت عناصر الدرك الملكي بفتح محاضر رسمية والاستماع إلى جميع الأطراف في هذه الفاجعة التي أدخلت أربعة أشخاص بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
ومن جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقرية الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الأحداث والوقائع السالفة الذكر، مؤكدين تضامنهم ومؤازرتهم مع الضحايا،. كما أعلنت الجمعية التزامها بمتابعة تطورات القضية.