طالب مهاجر مغربي يقيم في إسبانيا في شكاية وجهها إلى الوزارة المكلفة بالجالية، بفتح تحقيق في ملابسات استفادة رئيس جماعة بإقليم الناظور، كان عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، من "عفو ملكي" في سنة 2009. وحسب جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عدد الغد الجمعة 2" غشت الجاري، فإن صاحب الشكاية أوضح أنه يتوفر على وثائق إدارية بحوزته، تؤكد أن الاستقلالي الصادر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لثلاث سنوات، تم اعتقاله بالسجن الفلاحي بزايو تحت رقم 3352، في حين نفى هذا المهاجر أن يكون المعني بالأمر قد قضى ولو ساعة واحدة رهن الاعتقال!