انهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، يوم الاثنين المنصرم، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء ينتمون إلى شبكة تتاجر في المخدرات تنشط بين الناظور ومكناس، تم تفكيكها مؤخرا. وأفادت جريدة الصباح التي اوردت الخبر، ان التحقيق مع الدركيين جاء بعد تقديم تاجر مخدرات شكاية للوكيل العام للملك بمكناس، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء. وأضافت الجريدة أن تاجر المخدرات أكد أن المشتبه بهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم. وحسب المصدر ذاته، فقد قام الوكيل العام للملك فور توصله بالشكاية، بإحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التي استمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من الشيرا، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها. وأحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض أداء نصف مبلغها، مؤكدا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء. المثير في القضية حسب الجريدة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، وأحيل الجميع على النيابة العامة بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات بالجملة والحيازة والاستهلاك. وأنكر الدركيون الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاوى من تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم قاموا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإيقاف والتفتيش والمعاينة وإشعار النيابة العامة، فيما اقتنع محققو الفرقة الوطنية بوجود شبهة في الاتهامات المنسبوبة إليهم في الارتشاء من خلال تحوز أحدهم على سيارة تاجر المخدرات.