مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء" التي أفادت بأن جبهة البوليساريو وضعت قائمة بنحو 300 شركة دولية أوروبية، متعددة الجنسيات، يتعامل معها المغرب في جميع المجالات، من أجل تحريك الدعاية ضدها من طرف اللوبي المساند للانفصاليّين، خاصة في منطقة الاتحاد الأوروبي، بعد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد. وأضافت "المساء" أن قياديين في الجبهة أعلنوا عزمهم تشديد حملة اللوبي المساند لهم من أجل التضييق على عمل حوالي 300 شركة تتعامل مع المغرب بموجب جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2013؛ من بينها 5 مجمعات نفطية عالمية في مجال البترول والغاز. وذكر المنبر ذاته أن تجميد مشاريع بأزيد من 100 مليار سنتيم تسبب في شل تهيئة مدينة سلا، إذ كشف مسؤول للجريدة أن احتكار بعض الأشخاص للقرار والاختصاصات داخل المجلس الجماعي، في غياب التفويضات، مع منح "كارت بلونش" لأحد المستشارين ليتحول إلى عمدة فعلي للمدينة، عوضا عن جامع المعتصم، أدى إلى تجميد الأشغال رغم مطالبة عامل المدينة بتسريع وتيرة الإنجاز. وأضافت اليومية ذاتها أن أشغال تهيئة بعض الشوارع الكبرى بمدينة سلا لم تحترم الجدولة الزمنية بعد التوقف المستمر والمتقطع للأشغال، إضافة إلى أسباب أخرى تتصل بموقف بعض مستشاري حزب العدالة والتنمية من الصفقات المبرمة مع عدد من المقاولين لتهيئة هذه الشوارع. ونشرت "المساء"، أيضا، أن عجز ميزانية المملكة السعودية يهدد حجم المساعدات المقدمة للمغرب، كما سيؤثر على نفقات التسلح في إطار الحرب ضد الحوثيين في اليمن. وذهب خبراء اقتصاديون إلى أن ارتفاع عجز الموازنة السعودية سيؤثر سلبا على الاستثمارات والمساعدات السعودية لبلدان مثل المغرب ومصر والأردن. وشكل العجز المسجل في الميزانية السعودية مفاجأة، في وقت تسعى المملكة إلى تقوية تحالفها ضد الإرهاب وعملياتها العسكرية في اليمن. وتطرقت اليومية نفسها لحادث إطلاق الرصاص من طرف شرطي لإيقاف مهاجمين لمستشفى "السقاط" بالبيضاء بالسلاح الأبيض؛ إذ طالبت مصادر "المساء" من داخل المرفق بتوفير الحماية على مدار 24 ساعة للأطقم الطبية، خاصة العاملة في المستعجلات، لتجنيبها خطر الجانحين الذين يتوافدون على هذا القسم من أجل تلقي العلاجات الضرورية بعد تبادل العنف بواسطة السلاح الأبيض. وإلى "الأخبار" التي كتبت أن ملف الجريمة التي تورط فيها جزار، واثنان من أشقائه وثلاثة متهمين آخرين، بقتل محام وزوجته وتحويل جثتيهما إلى "كفتة" بمدينة مكناس، يعود إلى الواجهة بعدما قررت هيئة المحكمة، بغرفة الجنايات الاستئنافية لمدينة مكناس، النطق بأحكامها في حق المتابعين، بعد أن أدينوا ابتدائيا بعقوبات تراوحت بين الإعدام، لثلاثة متهمين، والسجن المؤبد في حق متهم واحد، وسنتين ونصف حبسا نافذا في حق آخر. واهتم المنبر الورقي ذاته بالاستنفار الأمني الذي شهده حي الأندلس بمدينة طنجة، بعد هجوم عصابة ملثمة مكونة من أزيد من 15 شخصا عليه، الأمر الذي زرع الرعب في نفوس الساكنة. ونقرأ في "الأخبار" كذلك أن سجينا يحمل الجنسية الأمريكية، يقضي عقوبة حبسية داخل السجن المحلي بمدينة طنجة، اشتكى من مضايقات أثناء تفتيشه، مهددا، حسب زوجته، بالانتحار ما لم تتوقف هذه التصرفات. وأفادت الجريدة بأن السجين البالغ من العمر 57 سنة، وهو من أصل لبناني، كان قد حكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. "الصباح" تطرقت إلى رشوة ب10 ملايين سنتيم أطاحت بثلاثة دركيّين، إذ أقرّ تاجر مخدرات بأنهم استولوا على سيارته، بتفويت جرى بنصف ثمنها، مقابل تزوير محضر إيقافه. وفي التفاصيل أوردت الجريدة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أنهت تحقيقاتها مع المعنيين بالأمر، إضافة إلى سبعة منتمين إلى شبكة تتاجر بالمخدرات، كانت ناشطة ما بين مكناس والناظور؛ وأن شكاية توصل بها الوكيل العام لدى استئنافية العاصمة الإسماعيلية أثارت وقائع بالابتزاز والارتشاء منسوبة للعسكريين الثلاثة التابعين للمركز الترابي بمكناس، وأن العناصر نفسها أوقفت سيارة قبل العثور على كميات من مخدر "الشيرا" على متنها، ثم دخلت في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة عن جنحتي حيازة واستهلاك مخدرات، بدل الاتجار، للتمكين من إطلاق السراح، مع نيل السيارة مقابل 10 ملايين عوضا عن سعرها الحقيقي المعادل ل20 مليونا من السنتيمات. في اليومية نفسها ورد أن مليكة فلاحي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قدمت استقالة نهائية من عضوية المؤسسة التشريعيّة، بشكل فاجأ الرئيس حكيم بنشماس. وتم قبول الاستقالة التي بررت ب"اهتزازات نفسية تم التعرض لها على أيدي أطراف انتقدت أميّة المستشارة البرلمانيّة". من "أخبار اليوم" نقرأ أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي غيب اسم المغرب عن لائحة "الدول الأكثر خطورة خلال العام 2016"؛ إذ لم تتم الإشارة نهائيا إلى المملكة عند التطرق إلى البلدان التي تشهد تصاعدا في التوترات السياسية والأمنية، سواء كانت عنيفة أو قليلة الخطورة. وفي المنبر الورقي عينه ورد أن المغرب يقاطع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، إذ طلب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بواسطة "فاكس"، من جميع الوزارات التي تتعامل مع مؤسسات الاتحاد أن توقف كل أشكال الاتصال والتواصل والتعاون والتنسيق، مع الامتناع عن حضور أنشطتها أو تبادل معلومات معها، أو دعوتها إلى المشاركة في أي نشاط.