قالت وزارة المالية والاقتصاد، إن الميزانية حققت فائضا خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو 5.2 مليار درهم ( 544 مليون دولار)، مقارنة بعجزفي الميزانية بلغ نحو 141 مليون درهم (14.7 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي. ولم تسجل الميزانية فائضا منذ ديسمبر 2008، بحسب البيانات الرسمية. وبلغت إيرادات (مداخيل) الميزانية خلال الشهر الماضي، نحو 16.6 مليار درهم ( 1.73 مليار دولار)، مقابل 16.5 مليار درهم (1.72 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%، وفقا لتقرير الخزينة العامة للملكة. ووفق التقرير، بلغت النفقات بلغت حوالي 14.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار ) خلال الشهر الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 16.6 %. واعتبرت وزارة المالية المغربية، وفقا للتقرير، أن تسجيل فائض في الميزانية جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات مقارنة مع النفقات، بالإضافة إلى إيرادات بعض الحسابات الخصوصية ( صناديق تابعة لبعض الوزارات لتمويل بعض البرامج بمختلف القطاعات). من جهة قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الإقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة (الوضع الإقتصادي الخارجي الصعب)، لكنه توقع ارتفاع معدل نمو إقتصاد البلاد إلى 5.3% في عام 2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري. وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.