أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية المملكة المغربية حققت فائضا خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو 5.2 مليار درهم، مقارنة بعجز في الميزانية بلغ نحو 141 مليون درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي. وبلغت إيرادات الميزانية خلال الشهر الماضي، نحو 16.6 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%، حسب تقرير الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأفاد تقرير الوزارة التي يشرف عليها محمد بوسعيد، أن النفقات بلغت حوالي 14.4 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 16.6 %، معتبرا أن تسجيل فائض في الميزانية جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات مقارنة مع النفقات، بالإضافة إلى إيرادات بعض الحسابات الخصوصية. ووفقا للتقرير، فقد بلغت قيمة الاستثمارات نحو 8.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مقابل 8.6 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 6.7 %، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة الأناضول التركية عن الخبير الاقتصادي مصطفى أكوتي أن المغرب لم يسجل فائضا في الميزانية منذ دجنبر 2008 والتي جاءت نتيجة خصخصة بعض القطاعات.