عجز الميزانية العامة يتفاقم ليصل إلى 27.9 مليار دهم حتى يونيو الماضي

كشفت المذكرة الشهرية حول الإحصائيات المالية الخاصة بالمالية العمومية تفاقم عجز الميزانية العامة ليصل إلى 27.9 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 7 مليارات درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 298 في المائة.

وعزت المذكرة هذا العجز إلى عدم استقرار العائدات التي سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 2.7 في المائة، بسبب تراجع عائدات عملية الخصخصة المنجزة برسم سنة 2011 بنسبة 20 في المائة.

من جهته ساهم ارتفاع النفقات العامة بنسبة 22.6 في المائة في عجز الميزانية العامة، وذلك من خلال ارتفاع الكلفة الأجرية لموظفي الدولة بنسبة 16 في المائة، في ما اقتطعت ميزانية المقاصة النصيب الأكبر من هذه النفقات، حيث قفزت إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض معدل الاستثمار بنسبة 6.2 في المائة، أي 20.4 مليار درهم.

وفي السياق ذاته، ارتفع عجز الميزانية العامة عند متم شهر ماي الماضي إلى 75 مليار درهم، مسجلا نسبة مئوية كبيرة من الناتج الداخلي العام حددتها مصادر إعلامية في أكثر من 9 في المائة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية والاقتصاد أن هذا العجز سيبقى في حدود نسبة 5 في المائة.