أفادت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، بأن النفقات العادية للدولة بلغت 36 مليارا و785 مليون درهم، خلال شهري يناير وفبراير 2013، موزعة على نفقات السلع والخدمات والديون والمقاصة، مقابل 31 مليارا و607 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 16.4 بالمائة. وعزت الوزارة هذا الارتفاع، حسب المذكرة الإحصائية للنفقات العمومية، إلى تزايد نفقات السلع والخدمات بنسبة 72.9 بالمائة، حيث بلغت مع نهاية فبراير 2013 ما مجموعه 9 مليارات و560 مليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات المستخدمين ب9.5 بالمائة وبلغت مع نهاية فبراير 2013 ما مجموعه 18 مليارا و474 مليون درهم، إلى جانب انخفاض تكاليف الفائدة على الدين بنسبة 6.7 بالمائة، وانخفاض تكاليف المقاصة ب3.6 بالمائة، وبلغت 5 مليارات و300 مليون درهم. نفقات الدولة شكلت نفقات الدولة العادية لشهري يناير وفبراير 2013، ما نسبته 17 بالمائة من الميزانية المخصصة لنفقات الدولة برسم قانون المالية لسنة 2013، والتي حددت في 222 مليار و652 مليون درهم، وتوزعت نفقات الدولة خلال هذه الفترة إلى نفقات متعلقة بالسلع والخدمات وكذا نفقات الديون ثم أخيرا نفقات المقاصة. وسجلت نفقات الموظفين ارتفاعا خلال شهري يناير وفبراير 2013، وبلغت كتلة الأجور 18 مليارا و474 مليون درهم، أي بارتفاع 9.5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبينما حدد قانون المالية لسنة 2013 الميزانية المخصصة للسلع والخدمات في 149 مليار و260 مليون درهم، بلغت نفقات الدولة في هذا المجال خلال شهري يناير وفبراير 2013 ما مجموعه 28 مليارا و34 مليون درهم، بما يمثل 19 بالمائة من الميزانية السنوية، وبزيادة بلغت 25.1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وشكلت نفقات الديون الخارجية والداخلية تراجعا ب6.7 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت 3 مليارات و451 مليون درهم، مقابل ثلاث مليارات و699 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وشكلت نفقات الديون الخارجية والداخلية خلال هذه الفترة 15 بالمائة من الميزلنية السنوية المخصصة للديون الخارجية والداخلية كما حددها قانون المالية ل2013 في 22 مليارا و392 مليون درهم. وأخيرا سجلت المعطيات المرتبطة بالنفقات العادية، في الشق المرتبط بالمقاصة تراجعا بنسبة 3.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت مساهمة الدولة في صندوق المقاصة خلال شهري يناير وفبراير 2013 ما مجموعه 5 مليارات و300 مليون درهم، مقابل خمسة مليارات ونصف خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وشكلت نفقات المقاصة خلال هذه الفترة 10 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لصندوق المقاصة، والتي حددها قانون المالية في 51 مليار درهم. من جهة أخرى، سجلت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 44.7 بالمائة، وبلغت متم فبراير 2013 6.9 مليار درهم مقابل 10 ملايير خلال نفس الفترة من سنة 2012. وسجلت الوزارة أيضا ارتفاع التزامات النفقات مع نهاية فبراير 2013، بما فيها غير الخاضعة مسبقا لتأشيرة الالتزام، وبلغ مجموعها 57.6 مليار درهم، أي بمعدل إجمالي للالتزام نسبته 22 بالمائة نهاية فبراير الماضي، مقابل 21 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. مداخيل الدولة العادية سجلت معطيات الخزينة العامة للدولة، مقابل تطور المداخيل العادية للدولة خلال شهري يناير وفبراير 2013 ب2.1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت مجموع المداخيل العادية 27 مليارا و428 مليون درهم، مقابل 26 مليارا و876 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وشكلت المداخيل العادية المحصلة ما نسبته 14 بالمائة من المداخيل المرتقب تحصيلها خلال سنة 2013، والتي حددها قانون المالية في 200 مليار و809 مليون درهم. وكشفت المؤشرات الحديثة للخزينة العامة للمملكة أن المداخيل المرتبطة بالضرائب المباشرة ارتفعت ب6.3 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالمقابل تراجعت مداخيل الضرائب غير العادية ب3.9 بالمائة، وبلغت 12 مليارا و423 مليون درهم متم فبراير 2013، مقابل 12 مليارا و921 مليون درهم، وشكلت مداخيل الضرائب غير العادية خلال هذه الفترة 16 بالمائة من مجموع مداخيل الضرائب غير العادية المرتقب تحصيلها خلال 2013، والتي حددها قانون المالية في 78 مليار و932 مليون درهم. وتشكل المداخيل الضريبية النسبة الأكبر من المداخيل العادية المسجلة، وتبلغ متم فبراير 2013 ما مجموعه 26 مليار و16 مليون درهم، مقابل مداخيل غير ضريبية بلغت مليارا و108 مليون درهم، وبينما سجل صفر درهم على مستوى المداخيل غير الضريبية المتعلقة باتصالات المغرب والوكالة والوطنية للمحافظة العقارية والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير إلى متم فبراير 2013، ساهم بنك المغرب ب39 مليون درهم، وينص قانون المالية ل2013 على أن مساهمة هذه المؤسسات تتراوح بين 360 مليون درهم و 5مليارات درهم، وسجل الوزارة نسبة المساهمة في 0 بالمائة بالنسبة للمؤسسات السالفة الذكر، باستثناء بنك المغرب الذي بلغت مساهمته 4 بالمائة بالنسبة للمبلغ المحدد سنويا.
