ذكر بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ، في نهاية نونبر 2011، ما مجموعه 42.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.1 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010. وعزا البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير الجاري، هذا العجز إلى تكاليف المقاصة، التي عرفت وتيرتها "سرعة أكبر من وتيرة العائدات". وذكر المصدر نفسه أن عائدات الخزينة سجلت، في نهاية نونبر 2011، ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة، بما مجموعه 184.4 مليار درهم، وهو اتجاه نجم، بالخصوص، عن الزيادة في العائدات الجبائية (مباشرة وغير مباشرة). وسجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 15.6 في المائة، بما مجموعه 232.2 مليار درهم في نهاية نونبر 2011، سيما بسبب تكاليف المقاصة، المقدرة ب 45.6 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم، خلال الفترة عينها برسم سنة 2010.