عجز الميزانية في المغرب يصل إلى 42 مليار درهم

سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2011، نموا قدره 4.8 بالمائة، حسب ما أفادت نشرة صادرة عن البنك المركزي، وتحديدا في النشرة الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، وأضافت النشرة أن هذا النمو يعكس تواصل المنحى الجيد للأنشطة الفلاحية وارتفاعا في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي من 4.1 إلى 4.9 بالمائة.
على صعيد آخر، ذكر بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ، في نهاية نونبر 2011، ما مجموعه 42.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، كما أوضحت المؤسسة أن هذا العجز يعزى بشكل رئيسي إلى تكاليف المقاصة التي عرفت وتيرتها "سرعة أكبر من وتيرة العائدات"، وأن عائدات الخزينة سجلت، في نهاية نونبر 2011، ارتفاعا ب 7.2 في المائة بما مجموعه 184.4 مليار درهم، وهو اتجاه نجم عن الزيادة في العائدات الجبائية (مباشرة وغير مباشرة).
بخصوص مجال النفقات العامة، فقد عرفت ارتفاعا ب 15.6 في المائة بما مجموعه 232.2 مليار درهم في نهاية نونبر 2011 لاسيما بسبب تكاليف المقاصة المقدرة ب 45.6 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم خلال نفس الفترة برسم سنة 2010.