أفاد بنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2011، نموا قدره 4.8 بالمائة. وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا النمو يعكس تواصل المنحى الجيد للأنشطة الفلاحية وارتفاعا في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي من 4.1 إلى 4.9 بالمائة. من جهة أخرى ذكر بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ، في نهاية نونبر 2011، ما مجموعه 42.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وأوضح البنك المركزي أن هذا العجز يعزى بشكل رئيسي إلى تكاليف المقاصة التي عرفت وتيرتها "سرعة أكبر من وتيرة العائدات". وذكر نفس المصدر أن عائدات الخزينة سجلت، في نهاية نونبر 2011، ارتفاعا ب 7.2 في المائة بما مجموعه 184.4 مليار درهم، وهو اتجاه نجم عن الزيادة في العائدات الجبائية (مباشرة وغير مباشرة). وسجلت النفقات العامة، من جانبها، ارتفاعا ب 15.6 في المائة بما مجموعه 232.2 مليار درهم في نهاية نونبر 2011 لاسيما بسبب تكاليف المقاصة المقدرة ب 45.6 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم خلال نفس الفترة برسم سنة 2010. --- تعليق الصورة: والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري