ذكر بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ، في نهاية نونبر 2011، ما مجموعه 42.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.1مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير الجاري، أن هذا العجز يعزى بشكل رئيسي الى تكاليف المقاصة التي عرفت وتيرتها «سرعة أكبر من وتيرة العائدات». وذكر نفس المصدر أن عائدات الخزينة سجلت، في نهاية نونبر 2011، ارتفاعا ب7.2 في المئة بما مجموعه 184.4مليار درهم، وهو اتجاه نجم، بالخصوص، عن الزيادة في العائدات الجبائية (مباشرة وغير مباشرة). وسجلت النفقات العامة، من جانبها، ارتفاعا ب 15.6 في المئة بما مجموعه 232.2 مليار درهم في نهاية نونبر 2011 لاسيما بسبب تكاليف المقاصة المقدرة ب45.6 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم خلال نفس الفترة برسم سنة 2010. كما بلغت مداخيل الأسفار ما يقارب 55 مليار درهم في متم شهر نونبر الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وحسب بنك المغرب فإن المؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي حتى متم شهر أكتوبر الماضي أظهرت تطورات سلبية. وأشار المصدر ذاته إلى أن تدفق السياح عرف تطورا بنسبة 2 بالمئة سنة 2011 مقابل 12 بالمئة السنة ما قبلها، في حين انخفضت ليالي المبيت التي تم تسجيلها من قبل المؤسسات المصنفة بنسبة 6 بالمئة، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع ليالي مبيت غير المقيمين (10بالمئة). وبلغت نسبة الملء 45 بالمئة مقابل 41 بالمئة في متم شهر نونبر 2010.
