قالت وزارة المالية ، إن ميزانية البلاد حققت فائضا خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو 5.2 مليار درهم ( 544 مليون دولار)، مقارنة بعجزفي الميزانية بلغ نحو 141 مليون درهم (14.7 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي. ولم يسجل المغرب فائضا في الميزانية منذ ديسمبر 2008، بحسب البيانات الرسمية. وبلغت إيرادات (مداخيل) الميزانية خلال الشهر الماضي، نحو 16.6 مليار درهم ( 1.73 مليار دولار)، مقابل 16.5 مليار درهم (1.72 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%، وفقا لتقرير الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الإثنين. ووفق التقرير، بلغت النفقات بلغت حوالي 14.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار ) خلال الشهر الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 16.6 %. واعتبرت وزارة المالية المغربية، وفقا للتقرير، أن تسجيل فائض في الميزانية جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات مقارنة مع النفقات، بالإضافة إلى إيرادات بعض الحسابات الخصوصية ( صناديق تابعة لبعض الوزارات لتمويل بعض البرامج بمختلف القطاعات). ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الاستثمارات نحو 8.3 مليار درهم( 867 مليون دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 8.6 مليار درهم ( 899 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 6.7 %. وقال مصطفى أكوتي الخبير الاقتصادي المغربي للأناضول إن بلاده لم تسجل فائضا في الميزانية منذ ديسمبر 2008 والتي جاءت نتيجة خصخصة بعض القطاعات. وقال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الإقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة (الوضع الإقتصادي الخارجي الصعب)، لكنه توقع ارتفاع معدل نمو إقتصاد البلاد إلى 5.3% في عام 2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري. وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي. وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم الإثنين عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن المغرب حققت خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في بيئة اتسمت ب "الصعوبة"، مشيرا إلى أن التحديات الماثلة أمام البلاد ما زالت تتمثل في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالوضع المالي والخارجي، وتقوية النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ومواجهة الفقر.
