أفادت مصادر قريبة من الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى ، إجراءات التحويل إلى المركب التجاري سيهم أصحاب المحلات التجارية بالسوق القديم الذين تربطهم عقود قانونية للكراء تجاه البلدية والذين يصل عددهم إلى نحو 260 محلا تجاريا إذ سيتم تحويلهم إلى المركب التجاري المتواجد على مستوى ملتقى شارعي " سيدي سعيد " و " مولاي رشيد " ، والذي من المرتقب أن يتم تدشينه أواخر شهر يونيو القادم . وأضافت المصادر ذاتها ، أنه لا وجود لاعتراف قانوني بما يصطلح عليه ب " الكراء الباطني "،حيث أن الفصل 22 من ظهير 24 ماي 1955 والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للمحلات التجارية ، يمنعه ما لم يتضمن العقد شرطا يقضي بجوازه أو يوافق المكري على ذلك كتابة. وتبعاً لذلك ، فإن من أقدموا على العمل بالمحلات في إطار الكراء من الباطن ، غير معنيين بمشروع التحويل إذ أن العلاقة لاتربطهم إلا مع المتعاقد قانونا إزاء الجماعة . بيد أن المصادر ترى أن رئاسة المجلس البلدي قد لاتوصد الأبواب في وجه هؤلاء بالنظر لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الخاصة،حيث أن الكثير منهم ظل يشتغل فعليا داخل المحلات مدة تزيد عن عقدين من الزمن ، إذ من الممكن أن يتم فتح حوار ونقاش معهم بغاية إدماجهم في مشروع الشطر الثاني من المركب الجديد وذلك بعد تمام عملية تحويل المتعاقدين أصلا مع البلدية . ويذكر أن سوق السمك ، من جهته ، أضحى مفتوحا لاشتغال نحو 24 شخصا ، أما سوق " ليراك سابقا " الذي من المرتقب أن يتم افتتاحه قريبا فيضم نحو 137 محلا تجاريا حيث تم إلغاء الأكرية القديمة في انتظار مصادقة سلطات الوصاية على القرار المتخذ من لدن المجلس البلدي لتتم مباشرة عملية التحويل .